mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


بيان صحفي بتطورات قطاع مركبات الأجرة بالسلطنة
مسقط : 18 ابريل 2017
 
تابعت وزارة النقل والإتصالات بإهتمام ردود أفعال بعض قائدي مركبات الأجرة جراء تطبيق بعض الإجراءات التنظيمية والتطويرية لقطاع مركبات الأجرة بالسلطنة التي تحاول الوزارة جاهدة أن تدفع بها لرفع كفاءة هذا القطاع المهم وزيادة عوائده من خلال تنظيم العمل فيه، خدمة لمستخدميه دون الإضرار بمقدمي تلك الخدمة من المواطنين، حيث إعتمدت الوزارة لتحقيق  تلك الغايات على عدة مرتكزات تكفل تحقيق الأهداف من خلال: 
 
1-  يؤمن المجتمع بأن تطوير قطاع مركبات الأجرة أصبح أمرٌ حتمي وضروري لعدة أسباب لعل من أهمها مواكبة التطور التكنولوجي والذي أصبح جزءًا مهماً من نمط حياة المجتمعات وأيضا تطور نوعية الإحتياجات الإنسانية من تلك الخدمة الضرورية. ويساعد نجاح السلطنة في هذا الجانب وجود البنى الأساسية في قطاع النقل والتي تسعى الحكومة إلى إستثماره بشكل أمثل بهدف دفع القطاعات المرتبطة به نحو النمو ومن أهمها القطاع السياحي الذي يشهد إقبالا من السياح وهو ما يضمن تطور جميع القطاعات المساندة ومن أبرزها قطاع مركبات الأجرة. 
 
2- الوضع الحالي لقطاع مركبات الأجرة في السلطنة لازال دون الطموح ويفتقر للتنظيم الفعال، ويخلوا من متطلبات الأمن والسلامة والتدريب، وينعدم فيه إستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما لا يتماشى مع تطلعات مستخدميه في جودة الخدمة، وترد للوزارة العديد من الملاحظات والشكاوى في هذا الخصوص.
 
3- تتلقى الوزارة بين الفينة والأخرى مطالبات من مؤسسات محلية وأفراد (عمانيين/وافدين)، وكذلك بعض السياح بتوفير عدادات في مركبات الأجرة بهدف معرفة التعرفة الحقيقية الواجبة عليهم، حيث لا توجد حالياً تعرفة معتمدة للتنقل من مكان الى آخر.
 
4- من الأهمية بمكان الأخذ بعين الإعتبار أن قطاع مركبات الأجرة في السلطنة يشغله مواطنين بشكل كامل، وعليه وجب مراعاتهم قدر الإمكان عند التدخل في تنظيمه . 
 
5- عملت الوزارة بعد إعتماد قانون النقل البري على تنظيم حلقات نقاش متعددة لصياغة اللوائح المنظمة لهذا القانون بما في ذلك لائحة مركبات الأجرة، وتم إشراك ذو العلاقة من الجهات المعنية وفئة المواطنين مقدمي الخدمة، والأخذ بالعديد من مقترحاتهم.
 
6 - في الجانب التشغيلي، منحت الوزارة ترخيصين لإدارة عمل مركبات الأجرة في بعض المناطق الحيوية في محافظة مسقط، الأول (أجرة مواصلات) لتشمل تقديم الخدمة في (المطار والمجمعات التجارية)، والثاني (أجرة مرحبا) لتشمل (الفنادق وميناء السلطان قابوس)، بالإضافة لخدمات مركبة الأجرة تحت الطلب مرخصة للشركتين
 
وحرصاً من وزارة النقل والإتصالات على عدم الضرر بمالكي مركبات الأجرة في الأماكن المشار إليها، لم تمنح الشركتين المذكورتين رخصاً لممارسة المهنة وإنما لإدارة الخدمة فقط، وعليهم إستخدام الرخص الموجودة حالياً لدى مالكي هذه المركبات، بهدف أن تقوم الشركتين بتطوير الوضع الحالي من حيث الأنظمة التقنية، والعدادات، وتجهيز المركبة (الصبغ حسب الهوية)، والحجوزات، والتدريب، وجوانب الأمن والسلامة في التشغيل، ومنح منتسبيها من السائقين أفضل العروض في شراء مركباتهم وتأمينها وصيانتها، والتأمين الصحي، وغيرها من الفوائد التسهيلية. ولتتمكن الشركتين من القيام بكل هذه المتطلبات الجديدة، فإنه ستكون هناك نسبة بسيطة مستقطعة من ريع الخدمة، كما وتم الاتفاق على حصول قائدي مركبات الأجرة على نصف ريع الإعلانات التجارية على مركباتهم إن وجدت.
 
7- لن يسمح بتقديم الخدمة في المواقع المذكورة، بالاضافة لخدمة تحت الطلب، إلا من خلال هاتين الشركتين المرخصتين كلاً حسب ترخيصه، وما غير ذلك يعتبر غير مرخص من الوزارة.   وتحث وزارة النقل والإتصالات قائدي مركبات الأجرة العاملة حالياً بالإنضمام لهاتين الشركتين: سائقي مركبات الأجرة بالفنادق والميناء الى "أجرة مرحبا"، وسائقي مركبات الأجرة في المطار والمجمعات التجارية إلى "أجرة مواصلات".  وفي حال عدم رغبتهم، فمن حق الشركتين الاعلان لمن يرغب بالانضمام لهم من المواطنين المالكين لمركبات الأجرة وذلك لتفعيل مهام الرخصة الممنوحة لهم.
 
8-أما بالنسبة لمركبات الأجرة الجوالة (مركبات الأجرة البرتقالية) فستقبى كما هي مع خضوعها لاستيفاء متطلبات اللوائح المنظمة الجديدة والتي ستصدرها وزارة النقل والاتصالات قريباً. وتدرس الوزارة حالياً مقترح فرض العدادات كذلك على هذا النوع من الخدمة لمركبات الأجرة كما هو معمول به حاليا في عددد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من دول العالم
 
9-يعد قطاع مركبات الأجرة من القطاعات الواعدة، وبلا شك سيسهم بشكل كبير في تطويرمختلف القطاعات ومن أهمها القطاع السياحي، وسيوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وبلا شك أن دخول التقنية والإدارة المثلى في هذا القطاع من شأنه أن يعظم الفائدة لأصحاب مركبات الأجرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر سيصل الطلب لصاحب المركبة من خلال التقنية والتطبيقات الذكية عوضاً عن قيامه بالتجوال أو الإنتظار لفترات طويلة.
 
 
 وتؤكد وزارة النقل والإتصالات في ختام هذا البيان بأن تطوير وتنمية أي قطاع في السلطنة لا يتأتى إلا بتعاون وتظافر جميع الجهود للوصول إلى الغايات الإقتصادية والتنموية، وهذا ما يضمن بلا شك تحقيق الإستفادة القصوى للجهات المتعاونة
 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد