mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


إفتتاح 27كيلومتراً من الحزمة الرابعة لطريق الباطنة السريع
أنجزت وزارة النقل والاتصالات أعمال الحزمة الرابعة من مشروع طريق الباطنة السريع البالغ طولها 50 كم، حيث قامت الوزارة بفتح جزء من هذه الحزمة أمام الحركة المرورية بدءاً من ولاية صحم وحتى ولاية صحار بطول 27 كم.
 
ويبعد هذا الجزء المفتتح بمشروع طريق الباطنة السريع عن مركز ولاية صحم ( دوار صحم ) مسافة 15 كم وعن مركز ولاية صحار (جسر صحار) مسافة  12 كم ويخدم الحركة المرورية ذهاباً وإياباً لمستخدمي طريق الباطنة السريع من مناطق وادي حيبي وينقل وعبري، والوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة ويسر
 
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات وسعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل بحضور سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة وعدد من المسؤولين بوزارة النقل والاتصالات لهذه الحزمة من المشروع.
 
ويأتي إفتتاح اليوم من مشروع طريق الباطنة السريع بهدف الإستفادة من الأجزاء المنتهية بالمشروع خصوصاً تلك التي ترتبط بوصلات مع طريق الباطنة العام، حيث شهدت الفترة الماضية إفتتاح عدة أجزاء بلغ إجمالي أطوالها حتى اليوم (142 كم) من أصل ( 270 كم ) الطول الإجمالي للمشروع.
 
يشتمل إنشاء طريق الباطنة السريع على أربعة حارات مرور في كل إتجاه بعرض (٣٫٦٥) متر لكل حارة بالإضافة الى كتف أسفلتي خارجي بعرض (٢٫٥) متر وكتف أسفلتي داخلي بعرض (١٫٥) متر ويبلغ عرض الجزيرة الوسطية ( ٤٫٥) متر.
 
وتتضمن الحزمة الرابعة على تنفيذ (198) عباره صندوقية وعدد (5) جسور أودية وعدد (2) جسور علوية إلتفافية أحدهما بولاية صحم والآخر بولاية صحار لخدمة كافة إتجاهات الحركة وضمان إنسيابية الحركة المرورية الآمنة بالإضافة إلى إنشاء عدد (4) جسور تقاطعات علوية لخدمة التجمعات السكانية على جانبي الطريق السريع، وعدد (2 ) نفق للسيارات.
 
وقد روعي في تصميم وتنفيذ الطريق أقصى درجات السلامة المرورية والأمان لمستخدميه حيث تم تزويده بالإنارة وبحواجز حديدية وحواجز خرسانية كما تم تزويده باللوائح التحذيرية والإرشادية والدهانات الأرضية اللازمة
 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد