mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


بدء برنامج التدقيق الالزامي من المنظمة البحرية الدولية.
إفتتحت وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية صباح اليوم برنامج التدقيق الالزامي الذي ستقوم بتنفيذه المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الإدارة البحرية في السلطنة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور/ أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والإتصالات وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين من الجهات المدنية والعسكرية المشاركة في البرنامج ويقع على عاتقها تطبيق وتنفيذ الإتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت اليها السلطنة ، ويستمر برنامج التدقيق الإلزامي حتى يوم 19 مارس ويتضمن على زيارات إلى البحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الادارة العامة لشرطة خفر السواحل ووزارة البيئة والشؤون المناخية والمكتب الهيدوغرافي الوطني العماني والشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية ومؤسسة خدمات الموانىء (ميناء السلطان قابوس).
 
وأكد سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية على أهمية التدقيق في تحسين بيئة العمل والوقوف على نقاط القوة وأيضا معرفة الجوانب التي تحتاج إلى تصحيح أو تحسين بما يحقق أهداف المنظمة البحرية الدولية .
 
من جانبه أبدى مايكل مكلادس رئيس فريق التدقيق الذي عينته المنظمة البحرية عن سعادته بهذه المهمة في السلطنة مؤكداً على أن التدقيق هو وسيلة من وسائل التحسين المستمر للإدارات البحرية في مختلف الدول .
 
وقال الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي  مدير عام الشؤون البحرية أن الهدف من  التدقيق هو التأكد أن الادارة البحرية العمانية ممثلة بوزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الدفاع ( البحرية السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني) وشرطة عمان السلطانية ووزارة الشؤون القانونية، تقوم بتطبيق وإنفاذ متطلبات المنظمة البحرية الدولية من الصكوك  الدولية الالزامية الواردة في المدونة (III code) بشكل فعَال ويحقق أهم متطلبات الملاحة والسلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية .
 
وسيتبع برنامج التدقيق جملة من الإنعكاسات الإيجابية تؤدي إلى تحسين وتطوير عمل الإدارة البحرية العمانية أهمها الوفاء بالالتزامات المتعلقة بجوانب الموانئ والشؤون البحرية على نحو يتسم بالتنظيم والاستمرارية، وتعزيز بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية من خلال قسم التعاون الفني في المنظمة عن طريق تحديد المناطق التي تحتاج الى مزيد من التطوير، وتعزيز مكانة السلطنة في المنظمة البحرية الدولية، وتزويد السلطنة بتقرير يوضح الفرص التحسينية المساعدة في تطوير قدرتها على تنفيذ الصكوك الدولية البحرية ذات العلاقة.
 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد